با حفظ اين اقسام مىگوئيم : مرحوم شيخ اعظم در بخش شبهه تحريميه تنها سخن از دوران بين المتباينين به ميان آوردند و از اقل و اكثر بحثى نكردند سرّ مطلب آنست كه شك در اقل و اكثر در آن باب برمىگشت به شك در اصل تكليف زيرا كه در اقل و اكثر استقلالى اقل كه قدر متيقن بود قطعا حرام بود ولى اكثر مشكوك به شك بدوى بود و در اقل و اكثر ارتباطى بالعكس يعنى اكثر حرام و اقل مشكوك بود به شك بدوى و علم اجمالى منحل مىشد و لذا مجراى اصل برائت بود و از محل بحث خارج بود و تنها مورد بحث متباينين بود كه ذكر شد و در ما نحن فيه هم كه شبهه وجوبيه باشد باز اقل و اكثر استقلالى مطرح نيست به همان دليل كه اقل على كل حال متيقن و اكثر مشكوك به شك بدوى است و مجراى برائت است البته به عقيده مرحوم شيخ در اقل و اكثر ارتباطى هم نسبت به اكثر قصه همين است كه علم اجمالى منحل مىشود و اكثر مجراى برائت است كما سيأتى تفصيلا . منتهى از آن رهگذر كه اكثر اصوليين در آن باب احتياطى شده‌اند به ناچار آن را عنوان مىكنند با اين محاسبات كاملا روشن شد كه ما در باب شبهات وجوبيه در دو مقام بحث مىداريم : 1 - علم اجمالى و شبهه وجوبيه و دوران بين المتباينين . 2 - علم اجمالى و شبهه وجوبيه و دوران بين اقل و اكثر ارتباطى . و در هر مقام هم چهار مسئله خواهيم داشت تحت عنوان فقدان نص - اجمال نص و تعارض نصين و شبهه موضوعيه كه جمعا هشت مسئله مىشود و فعلا وارد چهار مسئلهء دوران بين المتباينين مىشويم :